في 28 كانون الأول 2016، نالت حكومة الرئيس سعد الحريري ثقة المجلس النيابي بـ 87 صوتاً من أصل 92 نائباً حضروا الجلسة.
وكان الرئيس الحريري قد قال أمام النواب في رده على ملاحظاتهم خلال جلسات مناقشة البيان الوزاري إن حكومته ستبحث ملاحظاتهم وهواجسهم وتعهد بالعمل مع البرلمان لإقرار قانون انتخاب جديد، مشيرا إلى أن الحكومة ستتابع قضية العسكريين المخطوفين… ومن ثم تطرق الى الإصرار على إلغاء العمل بوثائق الاتصال في لبنان التي لا تستند إلى استنابة قضائية ولم تلتزم بها بعض الأجهزة الأمنية، على الرغم من أن الحكومة السابقة برئاسة تمام سلام كانت اتخذت قرارًا بهذا الخصوص ولقي هذا الموضوع ترحيبا من النواب الذين صفقوا له.
يعاني الكثير من اللبنانيين من وثائق الاتصال ومنها البرقية المنقولة 303 التي تكلم عنها في 6 نيسان 2016 د. سمير جعجع فقال “هذه البرقية هي كناية عن حبل يربط برقبة المواطن تعيق سفره وتحركاته ومتى تمكنوا منه أخذوه وحبسوه وحققوا معه ثم تركوه”.